دژپسند

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني فرهاد ديجبساند ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي الجيد والتقدير وتشجيع شركات قطاع الخاص للانضمام إلى البورصة، وقال: " نأمل أن يتم تنظيم برنامج منظم جيدًا لعرض الأسهم في البورصة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لشركة كبيرة من القطاع الخاص".

وذكرت وكالة أنباء البورصة الإيراني (سنا) أن دجبساند أوضح في دورة ۹۴ لجلسة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص أنه لحسن الحظ ، كنا متقدمين عن غيرنا في تقديم الدعم على جميع القطاعات الأخرى لمواجهة كورونا مشيراً إلى أنه عندما قدما الاقتراح حول امهال لدافعي الضرائب المتضررين من كورونا ، كما أن غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة والتعاونيات والنقابات الإيرانية قدمت اقتراحًا بهذا الشأن.

وفي جزء آخر من تصريح أشار إلى الظروف التي سببتها أزمة كورونا في اقتصاد البلاد ، قال: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتعاون القطاع الخاص مع القوى الأخرى جعلتنا نحصل على درجة مقبولة في العديد من المجالات".

وجدد وزير الاقتصاد التأكيد على ضرورة تحقيق النهضة الإنتاجية هذا العام، وقال: "هناك حاجة على الأقل إلى ألف ألف مليار تومان من الاستثمار لتحقيق النهضة الإنتاجية  وعلى القطاعات العامة والخاصة والتعاونية أن تلعب دوراً متآزراً في هذه المسألة الهامة".

وتطرق دجبسناد إلى أنه نظراً لأهمية الإدارة الاقتصادية في فترة ما بعد كورونا من أجل تحقيق قفزات اقتصادية ، فمن المتوقع أن يتم تقديم مقترحات محددة من القطاع الخاص في هذا الصدد ، وبالتالي فإن أمانة مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لجمع وتحليل الاقتراحات والاجراءات لمراجعتها والبت فيها في جدول اعمال الاجتماع القادم للمجلس.

ووفقاً للتقرير ، في الجلسة ۹۴ لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ، فإن قضايا مثل مناقشة مشاكل تسهيلات متلقي النقد الأجنبي هي موضوع الجزء /د/  من المادة ۶ من قانون الموازنة لعام الإيراني ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) ومشكلات المصدرين فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي حول كيفية عودة العملة الناتجة عن الصادرات للعام الجاري وإلغاء التزامات الصرف الأجنبي للعام الإيراني ۱۳۹۸ (۲۰۱۹).

انتهى

ارسال التعليق

You are replying to: .
4 + 7 =