قالیباف

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الايراني الدكتور حسن قاليباف إن تنفيذ التبعات السلبية للتسعير الإلزامي في البورصات كانت نتيجتها خسارة المساهمين، وتوريد هذه المنتجات في السوق المفتوحة بأسعار باهظة ، وتدفق إيرادات كبيرة على الوسطاء وإلحاق الضرر بالناس، وقال: أرادت من "المؤسسات الأولية (المنبع) " "عدم التدخل في عمليات السوق التنافسية" للتعامل مع مثل هذه النتائج غير المقصودة.

وأوضح قاليباف في تصريح لوكالة أنباء البورصة الايرانية (سنا) اليوم إن المجلس التشريعي يسن اللوائح بشكل عام لضبط التضخم الا انه مبينا أنه هذه اللوائح تتعارض مع الاقتصاد التنافسي،  ويخرج التسعير من التوازن القائم على العرض والطلب ، وبطبيعة الحال ، يهدر الموارد في الاقتصاد الوطني.

ونوه قاليباف أن الأهداف العالية لن تتحقق بالتسعير، وقال: "لقد أظهرت تجارب عديدة أن معظم المنتجات الخاضعة لأسعار منظمة في البورصة تذهب إلى السوق المفتوحة وتباع بأسعار باهظة ، والفرق في الأسعار الناتج عن شراء البورصة لهذه المنتجات و بيعها في السوق المفتوحة يتدفق إلى جيوب الوسطاء".

واضاف: "بهذه العملية سيعاني الناس مرة أخرى من تأخر أرباح الأسهم بسبب الأسعار الإلزامية ومرة أخرى بسبب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات في السوق".

و بين الدكتور قاليباف أصل: "هذا العام ، مع المرسوم التاريخي للمرشد الأعلى بشأن تحرير أسهم العدالة، أصبح جميع مواطنينا تقريبًا مساهمين في الشركات الكبرى المدرجة في سوق رأس المال ، ولكن الآن تنظيم أسعار البيع لبعض المنتجات، قد دفع الشركات من الناحية العملية الى تحقيق ربحية اقل ، وفي بعض الأحيان يتسبب هذا الاختلاف الكبير في المعدلات في معاناة ملايين المساهمين في الشركات" مؤكدا أن تكرار مثل هذه القضايا سيحرم الناس من تعاملات في سوق رأس المال، خاصة أنه يُنظر إلي السوق على أنه حافز لازدهار الإنتاج الوطني.

وأكد أن هيئة البورصة والأوراق المالية ، في إطار مهمتها القانونية لحماية المستثمرين ، لم توافق ولا تتفق مع التسعير الإلزامي ، وحاولت دائمًا منع فقدان حقوق المساهمين من خلال إزالة العقبات التي تحول دون نشاط اقتصادي شفاف وفعال، معلنا عدم تخلي الهيئة عن هذه المهمة أبدًا وستبذل قصارى جهدها لصالح ورفاهية المساهمين الذين يتجاوز عددهم الآن ۵۰ مليونًا.

وقال رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية: "أحد اهتمامات المستثمرين هو الاستفادة الكاملة من مزايا الشركات ، والناشرون ملزمون باستخدام كل مواردهم لتأمين وتعزيز مصالح المساهمين، ومع ذلك ، فإن تدابير مثل التسعير الإلزامي في مجالات مثل الصلب والأسمنت والسيارات والضغط على مؤسسات التقاعد لتوفير السيولة ، وما إلى ذلك ، يتم إجراؤها بحافز قيم لحماية مصالح الناس ، ولكن ليس فقط من الناحية العملية حي ثأنه حقق إضرار بمصالح المساهمين، وفوز الوسطاء فقط عن غير قصد بتنفيذ مثل هذه القرارات.

انتهى

ارسال التعليق

You are replying to: .
3 + 9 =