وأفادت وكالة أنباء البورصة الإيرانية (سنا)، أن الرئيس التنفيذي لبورصة الطاقة، اعتبر في حديث له اليوم أن الانسحاب التدريجي للحكومة من نشاط تجارة المنتجات البترولية جاء نتيجة تأسيس شركة الطاقة في البورصة
وذكر أن بورصة الطاقة استطاعت أن يكون لها نشاط جيد في هذه السنوات الثماني وتجاوزت اتجاهًا تصاعديًا إيجابيًا، وقال: إن بورصة الطاقة تحاول تحقيق مهمتها الرئيسية في مجال سوق الطاقة في البلاد بشكل مرغوب فيه.
وبين الرئيس التنفيذي لبورصة الطاقة، ان الطريقة التي كانت الأنشطة الرئيسية بالطبع كانت نتيجة جهود المديرين السابقين لبورصة الطاقة.
وحول أداء البورصة في السنة الحالية قال نقوي: يمكن التعبير عن أداء بورصة الطاقة من حيث المعاملات في ثلاثة أسواق.
وأضاف: الجزء الأول هو السوق المادي، حيث يتم بشكل أساسي توريد المواد الهيدروكربونية ومنتجات الكهرباء.
وأردف بالقول: "شهد هذا القطاع نموًا جيدًا للغاية هذا العام. بحيث تم تداول أكثر من ثمانية مليارات و ۸۷۲ مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء منذ بداية العام الايراني ۲۱ مارس اذار وحتى ۹ مارس، بقيمة ۴۳۴ مليار تومان".
وتابع: "كما تم تداول أكثر من ۱۵ مليونا و ۸۹۵ ألف طن من المنتجات الهيدروكربونية في الصالات المحلية والتصديرية بقيمة ۱۰۲ ألف مليار تومان".
وأطلق الرئيس التنفيذي لبورصة إيران للطاقة على الجزء الثاني اسم سوق المشتقات وأضاف: هذا السوق يستخدم لتمويل المشاريع؛ والآن تقوم محطات الطاقة وشركات النفط والغاز بتمويل نفسها في الغالب من خلال إصدار سندات مستقبلية.
وأشار الى انه "وفي هذا الصدد، تم تداول أكثر من ۲۱ مليون و ۴۰۰ ألف عقد آجل بقيمة ۱۹ ألفًا وخمسمائة مليار تومان هذا العام (الايراني)".
كما تطرق إلى إطلاق أداة جديدة، وأضاف: "شهادة قدرة الكهرباء هي أداة مناسبة للغاية تم الكشف عنها أواخر العام الماضي، وتم تداول أكثر من ۶۷۰ ألفاً و ۹۷۰ شهادة سعة هذا العام بقيمة ۷۰۸ مليار تومان"./انتهى/