و أشار اشتياقي في تصريح لوكالة أنباء البورصة الايرانية (سنا) اليوم إلى كلام الرئيس الايراني حول دعم سوق رأس المال من خلال سوق المال ، وقال: ان "من مطالب نشطاء البورصة من أمناء البنك المركزي ، هي ازالة موانع منع دفع التسهيلات للشركات القابضة والاستثمارية ، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين ينوون شراء الأسهم ".
وأضاف: "صدر هذا التوجيه في أوائل عقد ۲۰۰۰ ، وحظر على البنوك منح تسهيلات لسوق رأس المال. أما الآن ، ونظراً لظروف سوق رأس المال التي يتمثل التحدي الرئيسي فيها في نقص السيولة ، فإن منح التسهيلات تعتبر ضروري لتعزيز السوق. . مبيناً " إن الرئيس الايراني شدد على مثل هذه الخطوة و رحب بها ، لأننا عندما نتحدث إلى مديري الحيازات ، فإنهم يعتقدون أن أسهمهم ذات قيمة ، لكن لا يوجد أموال لضخها".
وقال الخبير في سوق المال: "بالطبع هذا الموضوع هو أيضا طلب ناشطين من رؤساء السلطات الثلاث ، وإذا أصبحت هذه القضية جاهزة للعمل ، فستكون حلا أساسيا لدعم السوق، حيث يتم تداول معظم الأسهم الكبيرة في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية ؛ لذلك ، يمكن لأي مستثمر قانوني وحقيقي موجود في السوق الحصول على التسهيلات اللازمة لشراء الأسهم عن طريق رهن أسهمه.
وشدد على عدم وجود تقصير للبنوك: بل إن هذا النوع من الإقراض يعتبر من أفضل القروض في الجهاز المصرفي. صحيح أن هناك ركودًا شديدًا في الأسواق الأخرى وانخفض حجم الطلب على التسهيلات ، ولكن من ناحية أخرى زاد حجم السيولة في البلاد وحجم الودائع المصرفية في البلاد في تزايد مستمر ، فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟
واضاف "مطلوب من البنوك استخدام السيولة لديها لتطوير سوق رأس المال وتقديم التسهيلات اللازمة للمساهمين خطوة نحو تعزيز سوق الأوراق المالية والاقتصاد ، لأن سوق المال وسوق رأس المال هما جناحان للاقتصاد ويجب أن يكونا طوارئ. ساعدوا بعضكم".
وقال خبير سوق المال: "جدير بالذكر أن هذه العملية ليست عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، وفي حالة الموافقة النهائية على هذا الطلب ، يمكن للبنوك توفير منصة سريعة لتقديم التسهيلات".
انتهى