صفاری

قال خبير في سوق رأس المال إن السبيل لإنقاذ سوق الأسهم في الوضع الحالي هو توجيه الأموال المجمدة خارج السوق إلى سوق رأس المال مع خفض أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة أنباء البورصة الإيرانية (سنا)، أن الخبير في سوق رأس المال مصطفى صفاري أوضح في حديث له اليوم ان "ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية كان كارثة على الاقتصاد".

وعن تذبذب سعر الصرف وتأثيره على سوق المال، قال: "للأسف مجموعة من الناس تتطلع إلى تجميد الأموال في البنوك، لكن سوق الصرف الأجنبي كغيره من الأسواق فيه عرض وطلب، وهذا يتكون الطلب من ثلاثة أجزاء: الأول: الطلب على السلع والخدمات، والذي قد يكون رسميًا أو غير رسمي، هو الطلب الثاني لتدفق العملة ورأس المال من الحكومة، والثالث هو الطلب على المضاربة والتلاعب بالصكوك".

وقال صفاري: في العام الماضي كان لدينا ۳۴ مليار دولار من الصادرات غير النفطية و ۳۵ مليار دولار من الواردات، هناك حوالي ۸۰ مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لبلدنا في دول أخرى في شكل مغلق لا يُسمح لنا بالوصول إليه، وإذا حقق الاتفاق النووي نتيجة إيجابية وتم ضخ هذه الاحتياطيات في البلاد، فسيتم توريد النقد الأجنبي بالتأكيد تقويتها".

وقال: "إذا كان من الممكن أن يكون لدينا وضع مستقر في ظل هذه العقوبات المؤلمة، فذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف الذي دفعنا إلى تغطية الصادرات غير النفطية".

وذهب هذا الخبير في سوق رأس المال أن تخفيض سعر الدولار إلى أقل من ۲۰ ألف تومان أمر ضار في الوضع الحالي وقال: "سواء نجح الاتفاق النووي أم لا، يجب ألا يكون هناك تدخل في تحديد سعر الصرف والسيطرة عليه؛ إذا استؤنفت التجارة الدولية، فإن سعر الدولار سيستقر، وإذا لم يكن كذلك، يجب أن نسمح للدولار بالتذبذب جنبًا إلى جنب مع التضخم".

وتابع صفاري: "برأيي يبقى سعر الصرف عند حوالي ۲۲ ألف تومان، لذا فإن تأثير هذا التقلب في سوق المال ضئيل للغاية، لأن الشركات في العام الماضي قامت بتصدير منتجاتها بـ ۱۵ ألف تومان وهذا العام بـ ۲۴ الف تومان ، لذلك إذا كنا نعتزم الحفاظ على الصادرات، فإن خفض هذا المعدل لا معنى له".

وقال الخبير في سوق رأس المال إن المشكلة الرئيسية للاقتصاد هي ارتفاع معدل الفائدة وقال: "نحن من الدول التي تدفع أعلى سعر للفائدة المصرفية وتكافئ عمليا الشخص الذي لا يعمل".

وأكد صفاري: إن سوق رأس المال سوق عالية المخاطر، وإذا أردنا أن ندفع مكافأة، فيجب أن ندفع للأشخاص الذين يخاطرون؛ من ناحية أخرى، فإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ سوق الأوراق المالية هي خفض أسعار الفائدة وتوجيه الأموال المجمدة خارج السوق إلى سوق رأس المال، لأن سبب تكوين طوابير المبيعات في السوق هو نقص السيولة".

/انتهى/

ارسال التعليق

You are replying to: .
3 + 11 =