تقوی

اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي، مهدي تقوي، أن سوق رأس المال يشكل عقبة وليس عاملاً في إحداث التضخم وقال: "إذا دخلت كمية كبيرة من السيولة إلى سوق الإسكان أو الذهب أو السيارات أو أي سوق موازية أخرى، سنشهد كارثة مدمرة قارة."

وأفادت وكالة أنباء البورصة الإيراينة (سنا)، أن عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي مهدي تقوي أشار في حديث له اليوم إلى انه "بما أن البورصة سوق توظف رؤوس أموال الناس لاستخدامها في ازدهار الشركات ونموها، فلن تتسبب بطبيعة الحال في حدوث تضخم".

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الإدارة السليمة للسيولة وتوجيهها للأسواق الإنتاجية مثل سوق الأوراق المالية سيزدهر الإنتاج وينخفض معدل التضخم.

وأضاف تقوي: "بهذه الطريقة، فإن البورصة لا تزيد التضخم فحسب، بل تزيد أيضًا من كفاءة وتداول الأموال في القطاع الصناعي، وبالتالي كمية الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض التضخم، من ناحية أخرى، فإن طباعة النقود دون دعم وزيادة سيولة الدولة سيؤدي إلى التضخم وزيادة أسعار السلع".

وقال "بالطبع، دعونا لا ننسى أن التضخم المرتفع سيؤثر أيضًا على سوق الأسهم وأسعار الأسهم". وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي: "مع نمو سعر صرف الدولار والريال سترتفع أرباح الشركات المدرجة أيضا. ولكن لا ينبغي أن ننسى أنه في ظل ظروف العملة غير المستقرة، فإن المنتجين الذين يعتمدون على المواد الخام المستوردة والآلات الأجنبية الصنع يفقدون عمليًا إمكانية الإنتاج على نطاق اقتصادي".

ختاما أوضح أن"سوق الأوراق المالية هو سوق أكثر أمانًا للاستثمار في مواجهة التضخم، إذا كانت السياسات الحكومية توجه رأس المال إلى الشركات المنتجة، بما في ذلك الشركات والصناعات المدرجة في البورصة، فإن التضخم سينخفض ببطء، لذلك، تجدر الإشارة إلى أن طفرة الإنتاج لن تكون ممكنة إلا بإلقاء نظرة أكثر جدية على سوق رأس المال".

/انتهى/

ارسال التعليق

You are replying to: .
2 + 10 =