گمرک

أعلن المدير العام للجمارك الإيرانية، مهدي ميراشرفي أنه "منذ بداية العام الحالي وحتى ۱۵ مايو، تم تصدير ۵ مليارات و ۶۰۰ مليون دولار، وهو ما يظهر نموًا بنسبة ۴۶٪ مقارنة بالعام الماضي".

وأفادت وكالة أنباء البورصة الإيرانية (سنا)، ان المدير العام للجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي أشار في قوله خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس نواب غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بطهران إلى ان " في الشهر الأول و ۲۵ يومًا من هذا العام. ۴.۵ مليون طن بضائع مستوردة بقيمة ۵ مليارات و ۶۰۰ مليون دولار، أي بنسبة نمو ۲۸٪ مقارنة بالعام الماضي (يبدأ من ۲۱ مارس آذار ۲۰۲۱)، وكذلك تم تصدير ۱۵ مليون و ۵۰۰ ألف طن من البضائع بقيمة ۵ مليارات و ۶۰۰ مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وأشار المدير العام للجمارك، إلى أن العمر الافتراضي للبضائع في الجمارك قبل العقوبات كان ۲۰ يومًا، منوها أن "العقوبات زادت من مدة الصلاحية إلى ۵۰ يومًا، مما تسبب في الكثير من الأضرار للتجار لأنه وفقًا للإحصاءات العالمية، توقف البضائع عند الجمارك يضيف واحد بالمائة من التكلفة إلى السعر النهائي كل يوم".

وذكر أنه " ۸۰٪ من بضائع الرواسب موجودة حاليًا في وسيطة جمركية ومواد أولية، ويؤدي إطالة العمر الافتراضي إلى أول ضرر لدورة الإنتاج".

وشدد على أن السبب الأول لإيداع البضائع في الجمارك هو العقوبات، وقال: إن الافتقار إلى إدارة التنسيق الحدودي، وعدم وجود إدارة حدودية متكاملة، والتجارة غير الفردية من الأسباب الداخلية لإيداع البضائع.

وأوضح مير اشرفي أن تعدد القوانين والأنظمة وإصدار العديد من التوجيهات المتضاربة في بعض الأحيان من العوائق الأخرى التي تحول دون تيسير التجارة.

وبين أن نسبة التخليص الجمركي، والإجراءات الجمركية الإلكترونية، وإنشاء بوابة حدودية مشتركة من بين الإجراءات التشغيلية التي تتخذها الجمارك لتسهيل التجارة، وشدد: على وجود ۲۵ منظمة في تجارة الدولة وبناءً على ذلك، تم فرض التوقفات على التبادلات.

وقال: "إن الجمارك، بصفتها منظمة منفذة، ملزمة فقط بتنفيذ القوانين المعلنة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وفي بعض الأحيان تسبب التأخير في إصدار الأوامر في مشاكل في تخليص البضائع".

/انتهى/

ارسال التعليق

You are replying to: .
1 + 2 =