دارابی

صرح المدير التنفيذي لشركة "داريوش" لإدارة المحافظ الاستثمارية، همايون دارابي، أنه "لطالما عانى اقتصادنا من العلاقات التجارية، لذا فإن خطة ضريبة عوائد رأس المال هو وسيلة جيدة لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين".

وأفادت وكالة أنباء البورصة الإيرانية (سنا)، أن المدير التنفيذي لشركة "داريوش" لإدارة المحافظ الاستثمارية، همايون دارابي أشار في حديث له اليوم إلى "وجود قدر كبير من السيولة ورأس المال في الدولة بدلاً من الأنشطة الإنتاجية يتم صبها في حقل الأنشطة السمسارية، وبنفس الطريقة يمكن القول أن فكرة طرح هذه القضية في البرلمان هي عمل جيد يمكن أن يخفف من الضغوط التي تسببها زيادة الأسعار على المواطنين إلى حد ما".

وأضاف دارابي: "يجب أن نتوخى الحذر والنقطة الأولى هي أنه لا ينبغي الخلط بين هذه الخطة وخفض قيمة العملة الوطنية، وأحيانًا نفكر في مكاسب رأس المال نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية، لذلك يجب الحرص في تطبيق هذه الضرائب حتى لا يتم الخلط بين الموضوع".

وذكر المدير التنفيذي لشركة "داريوش" لإدارة المحافظ الاستثمارية، أن "في هذه الخطة، من المتوقع أنه في حالة تسليم العقار أو السيارة في فترة زمنية قصيرة، سيتم تحصيل ضريبة باهظة من هذه الصفقة، يمكن أن يؤدي تحصيل هذه الضرائب الباهظة إلى توجيه رأس المال إلى حد ما إلى الإنتاج وسوق رأس المال، وبالتالي إلى حد ما القضاء على نقص السيولة في السوق".

وبشأن الموافقة على هذه الخطة في مجلس النواب ومراحل قانونها، قال: "حاليا تمت الموافقة على الخطوط الرئيسية لهذه الخطة وعلينا انتظار القرارات اللازمة في اللجان الاقتصادية ومجلس صيانة الدستور، كما ينبغي النظر بعناية في التغييرات المحتملة على طريقة أن تصبح لوائح تنفيذية حتى يمكن إجراء التقييمات اللازمة".

وفي إشارة إلى النقطة المهمة في هذه الخطة، وهي الفصل الجاد بين المكاسب الرأسمالية والفوائد الناتجة عن تخفيض قيمة العملة الوطنية، أكد دارابي أنه إذا تم هذا الفصل بحدة وعناية، فيمكن اعتبار هذه الخطة واحدة من خطط ناجحة في تحقيق الطفرة في الإنتاج الوطني.

وبشأن ازدهار سوق رأس المال ، قال خبير السوق المالية بالموافقة على هذه الخطة: "بالتأكيد عندما تقترن معاملات الإسكان للمتداولين بضرائب عالية، فإن ضغط السيولة هذا سينتقل من سوق التداول إلى الأسواق المنتجة، لذلك، من خلال التطبيق الصارم للقانون والاستمرار في تعديله، يمكن توجيه اتجاه السيولة هذا نحو الإنتاج، وخاصة سوق رأس المال، ولكن في غضون ذلك، فإن أهم قضية هي خطوات التنفيذ وطريقة التنفيذ والمراجعات القانونية لهذه الخطة".

/انتهى/

ارسال التعليق

You are replying to: .
2 + 5 =